وأكد الاستاذ المحامي أحمد بن حمدان أن اللجنة مفتوحة ومتكونة حاليا من 4 محامين، وستقوم بتتبع كل من سيثبت تورطه في ''جريمة القتل غير العمد''، خاصة وأنه لم يتم اعلام عائلات الرضع المتوفين، بأسباب وفاتهم، مشيرا إلى أن العقوبة الأدنى لهذه الجريمة تصل إلى سنتين سجنا مع خطية مالية.

كما أوضح الاستاذ أن الجريمة تتعلق بمستشفيين عمومين، قائلا إن لجنة المحامين ستتابع الموضوع بكل حيثياته حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم فيما يتعلق بصحة الذات البشرية، خاصة وأن الامر يتعلق بالاهمال والتقصير وحقن الأطفال الرضع بمادة فاسدة، وفق ما ذكره أهالي الرضع، الذين أكدوا أن أطفالهم كانوا في صحة جيدة ولم يتم اعلامهم بالوفاة في الإبان.

هذا وكشف الاستاذ أن اللجنة اتصلت ب3 عائلات، فٌجعت بوفاة أطفالهم، في انتظار الاتصال ببقية العائلات والوقوف إلى جانبهم في هذه الفاجعة، وما يلف هذا الموضوع من تعتيم، قائلا إن مهمة اللجنة هي البحث عن الحقيقة وإنارة الرأي.